به نقل از «فرارو»

سقوط ۲۲ درصدی ارزش ریال در ۹۰ روز

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۷۰۷۸

قیمت دلار در ۹۰ روز گذشته، نزدیک به ۷ هزار تومان رشد کرده است. قیمت دلار در ۲۱ شهریور ماه امسال ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان بوده. یک ماه بعد به ۳۲ هزار و ۷۴۰ تومان رسیده. ۲۱ آبان ماه، ۳۵ هزار و ۳۲۰ تومان شده و روز گذشته در کانال‌های فردایی به ۳۷ هزار و ۹۰۰ تومان رشد قیمت داشته است. با این حساب باید گفت که ارزش پول ملی ایران در این ۹۰ روز بیش از ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش اعتماد، در این ۹۰ روز اتفاقات زیادی افتاده است. مثلا ۲۵ آبان ماه بانک مرکزی اعلام کرد که «بسته جدیدی» را برای بهبود وضعیت بازار ارز تهیه و ابلاغ کرده.  

بعد‌ها مشخص شد که این «بسته» همان «اوراق ارزی» است. شرایط خرید این اوراق به این صورت است که سررسید آن‌ها سه ماهه و حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال، به ترتیب معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار و ۴۰۰۰ دلار است.

همچنین هر مشتری می‌تواند تنها یک بار با کد ملی خود اقدام به خرید این اوراق کند و متقاضیان خرید، باید وجه ریالی آن را با نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی) بپردازند.

با گذشت نزدیک به یک ماه از اجرای سیاست جدید بانک مرکزی، هیچگونه گزارشی درباره میزان فروش این اوراق توسط بانک ملی یا نهاد دیگری منتشر نشده. مشخص نیست میزان استقبال مردم از این اوراق چقدر بوده و اصولا چقدر نقدینگی سرگردانی که این روز‌ها با هر تحرکی به بازار‌های دارایی حمله می‌کند؛ جمع‌آوری شده است.

صحبت‌های پر ابهام 

در روز‌هایی که ارزش پول ملی در حال کاهش است؛ رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در مراسمی حضور یافته. نام این مراسم «امضای تفاهم‌نامه انطباق سیاست‌های تجاری با ارزی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت» است. وبسایت‌های نزدیک به دولت از این «تفاهم‌نامه» با عنوان سیاست جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز یاد کرده‌اند. اما مفادی از این تفاهم‌نامه منتشر نشده که کسی بداند قرار است چه اقداماتی برای این «انطباق» انجام شود.

اما صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در حاشیه این مراسم هم مبهم بود. علی صالح‌آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر معطل ماندن برخی کشتی‌های حاوی کالا به دلیل عدم تامین ارز آن‌ها گفته است: «این کالا‌هایی که در بنادر وجود دارد ارز آن‌ها موجود است، اما نکته بحث ریال این دسته از کالاهاست به این معنا که این کالا‌ها ترخیص شوند و بعد از فروش، ریال آن‌ها به بانک مرکزی تحویل داده شود تا ارز آن‌ها در اختیار قرار گیرد، بنابراین تاکید می‌شود در تامین ارز هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.» شما از این جمله چیزی متوجه شدید؟ آیا منظور این است که واردکنندگان ریال به حسابی واریز کنند و بعد ارز بگیرند؟ آیا منظور این است که تا به صورت «نقد» ریال واریز نشود خبری از ارز نیست؟ آیا واردکنندگان قبلا به صورت «اعتباری» با بارنامه‌ای که در دست داشتند ارز را می‌گرفتند و «ریال» را با «تاخیری» چندماهه واریز می‌کردند؟

شکاف ۱۲ هزار تومانی

بخش دوم صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی جالب‌تر است. صالح‌آبادی در خصوص حواله‌های ارزی و مکانیزم تحویل آن‌ها و دریافت ارز گفته: «هدف بانک مرکزی برای خرید حواله ارزی از صادرکنندگان تشویق صادرات غیرنفتی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه نیز وجود دارد، بر همین اساس صادرکنندگانی که در خارج از کشور حواله ارزی دارند با تحویل حواله ارزی به بانک مرکزی به همان میزان اسکناس دلار دریافت می‌کنند و صادرکننده می‌تواند ارز دریافت‌شده را در بازار متشکل ارزی به قیمت روز به فروش برساند و در مقابل حواله ارزی که در اختیار بانک مرکزی است برای واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

این صحبت‌ها به معنای این است که بانک مرکزی معتقد است صادرکنندگان با قیمت‌های کنونی ارز حاضر به فروش آن نیستند. بنابراین نرخ بازار آزاد را مبنا قرار داده و از آن‌ها ارز را می‌خرد. صادرکنندگانی که پیش از این باید به بازار نیما می‌رفتند و با قیمت ۲۵ هزار تومان ارز خود را می‌فروختند، حالا می‌توانند با قیمت در کانال ۳۷ هزار تومانی ارز را بفروشند.

فاصله‌ای ۱۲ هزار تومانی که احتمالا قرار است با خلق نقدینگی پر شود. حالا فرض کنیم که قیمت ارز در بازار آزاد از این هم بالاتر برود. در این صورت، صادرکنندگان به‌شدت تمایل پیدا می‌کنند تا دلار خود را به بانک مرکزی بفروشند.  

سوال بعدی این است که آیا بانک مرکزی به دنبال نرخ جدیدی برای ارز نیمایی است؟ قطعا بانک مرکزی می‌داند که خلق پول برای پر کردن شکاف میان ارز با نرخ نیمایی و آزاد با روش کنونی کار بسیار سختی است و اثرات هولناکی بر میزان نقدینگی و پایه پولی دارد.

بنابراین در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت، شاید رفتار بهتر نزدیک‌تر کردن نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد باشد. اتفاقی که در نهایت به اثرات شدید قیمتی به ویژه در بخش خوراکی‌ها می‌انجامد و البته تورم عمومی را هم از کانال روانی افزایش خواهد داد.

قیمت واقعی دلار چقدر است؟

همین الان، صرافی‌های بازار ارز دیجیتال، با نرخ‌های میانه کانال ۳۸ هزار تومانی دست به معادل‌سازی نرخ دلار و ریال می‌زنند. یک صرافی معروف ارز دیجیتال، روز گذشته یک ارز دیجیتال «تتر» را با معادل ریالی ۳۸۴۰۰ قیمت‌گذاری کرده بود.

از آنجایی که «تتر» یک دلار قیمت دارد می‌توان اینگونه دید که این صرافی قیمت هر دلار را ۳۸۴۰۰ تومان می‌داند. هرچند که اصلا مشخص نیست که چگونه یک صرافی ارز دیجیتال می‌تواند چنین دست به کشف قیمت دلار بزند. سوال این است که اگر این صرافی قیمت یک «تتر» را ۴۵ هزار تومان یا ۵۰ هزار تومان اعلام کند چه تاثیری بر بازار ارز می‌گذارد؟

قیمتی که از پیش‌بینی‌ها بالا زد

پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه از قیمت ارز با دو فرض «با برجام و بدون برجام» را به خاطر دارید؟ در این گزارش دلار با ادامه تحریم‌ها برای سال جاری ۳۵هزار تومان پیش‌بینی شده بود.

در همان زمان سازمان برنامه و بودجه و حتی شورای عالی اطلاع‌رسانی دولت با رد این فرضیات، اصل موضوع را تکذیب کرد. اما قیمت‌های کنونی در بازار ارز نشان می‌دهد که دلار از پیش‌بینی‌ها نیز سبقت گرفته و مشخص نیست در پایان سال چه رقمی را ثبت کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دلار هزار تومانی ارز دیجیتال بانک مرکزی هزار تومان حواله ارزی بازار ارز روز گذشته صحبت ها ۹۰ روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۷۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.